ومرسلًا ، والعلم بوثاقة جميعهم ، فحكموا بصحّة أحاديثهم لأجل صحّة سندها إلى المعصوم عليه السلام « 1 » . هذا وجه إجماعهم ، ومنه يظهر وجه حجّيته . وهو وإن كان دون الأوّل في البطلان ، لكنّه يتلوه فيه : أمّا أوّلًا : فلأنّ اطّلاع جميع العصابة على جميع الأفراد الذين يروي هؤلاء الجماعة عنهم بلا واسطة ومع الواسطة ، بعيد في الغاية ، بل غير ممكن عادة ، مع عدم تدوين كتب الحديث والرجال في تلك الأعصار ؛ بنحو يصل الكلّ إلى الكلّ ، وبُعْد وصول أخبار البلاد البعيدة بعضها إلى بعض . وتصوير تهيئة الأسباب جميعاً لجميعهم ، مجرّد تصوّر لا يمكن تصديقه . وأمّا ثانياً : فلأنّ مشايخ الجماعة ومن يروون عنهم ، لم يكن كلّهم ثقات ، بل فيهم من كان كاذباً وضّاعاً ضعيفاً لا يعتنى برواياته وبكتبه : هذا ابن أبي عمير - وهو أشهر الطائفة في هذه الخاصّة - يروي عن يونس ابن ظَبْيان الذي قال النجاشي فيه - على ما حكي عنه - : « ضعيف جدّاً ، لا يلتفت إلى ما رواه ، كلّ كتبه تخليط » « 2 » . وعن ابن الغضائري : « أنّه غالٍ وضّاع للحديث » « 3 » . وعن الفضل في بعض كتبه : « الكذّابون المشهورون : أبو الخطّاب ، ويونس بن ظبيان ، ويزيد الصائغ . . . » « 4 » إلى آخره . وقد ورد فيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام اللعن البليغ « 5 » .

--> ( 1 ) - انظر خاتمة مستدرك الوسائل 7 : 54 - 55 ، و 5 : 127 . ( 2 ) - رجال النجاشي : 448 / 1210 . ( 3 ) - الرجال ، ابن الغضائري : 101 / 152 . ( 4 ) - انظر اختيار معرفة الرجال : 546 / 1033 . ( 5 ) - اختيار معرفة الرجال : 363 / 673 .